طرح‌هاى شهرى و مطالعات برنامه‌ریزى شهرى و منطقه‌اى
این مطالعات یا طرح هستند و یا فقط مطالعه و اساساً در حوزهٔ برنامه‌ریزى شهرى، شهرسازى و احیاناً معمارى قرار مى‌گیرند هرچند که به مسائل اقتصادى و اجتماعى نیز پرداخته‌اند. این طبقه از مطالعات را ما به ۹ گروه تقسیم کرده‌ایم به شرح زیر:
گروه اول: طرح‌هاى توسعه و عمران شهرها و حوزهٔ نفوذ آنها
گروه دوم: طرح‌هاى جامع و تفصیلى
گروه سوم: طرح‌هاى هادى
گروه چهارم: طرح‌هاى با هدف خاص
گروه پنجم: مطالعات با هدف خاص
گروه ششم: مطالعات مربوط به شهرهاى جدید
گروه هفتم: مطالعات مربوط به بازسازى
گروه هشتم: مطالعات منطقه‌اى
گروه نهم: مطالعات مربوط به معمارى و شهرسازى
براى اینکه ارزیابى انتقادى از مطالعات این طبقه داشته باشیم بهتر دیدم که به بخشى از سخنرانى مهندس مجید غمامى از برنامه‌ریزان شهرى در سمینار طرح‌ریزى کالبدى ایران و لهستان که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى در آذر ماه ۶۸ برگزار شده بود، اشاره کنیم، زیرا این سخنرانى به بهترین وجهى مشکلات طرح‌هاى شهرى را با دیدى عمیق و انتقادى مورد بررسى قرار داده است.
با وجود سابقهٔ قابل توجه کشور ما در تهیهٔ طرح‌هاى شهرى مى‌توان گفت که در مجموع این طرح‌ها ناموفق بوده‌اند به این دلیل که دیگر با واقعیت انطباق ندارند و قادر نبوده‌اند پاسخگوى مسائل شهرى ما باشند، به نحوى که هم‌اکنون در اثر شهرها ما شاهد وجود دو بخش قانونى و غیرقانونى هستیم.
براى اینکه عدم کارآئى طرح‌هاى شهرى و عدم انطباق آنها را واقعیت روشن شود، وضعیت شهر مشهد را مورد توجه قرار مى‌دهیم. این شهر از سال ۱۳۴۹ بعد از سه سال مطالعه داراى طرح جامع شد. طرحى ۲۰ ساله که تا سال ۱۳۷۰ را پیش‌بینى کرده بود و قرار بود که توسعه و تکامل شهر طى این دوره در چارچوب آن واقع شود. اما هم‌اکنون مى‌توانیم تضادهاى طرح را با واقعیات به خوبى ببینیم. مطابق پیش‌بینى طرح، جمعیت شهر در پایان دوره (۱۳۷۰) باید به ۵/۱ میلیون نفر مى‌رسید اما مطابق بررسى سال ۶۷ (سه سال پیش پایان طرح) جمعیت مشهد یه یک میلیون و ششصد هزار نفر مى‌رسید. در طرح، توسعهٔ شهر به سمت غرب پیش‌بینى شده بود، اما مطابق همان بررسى توسعه بیشتر در سمت شرق و شمال‌شرقى اتفاق افتاده است؛ براى توسعهٔ صنعت و تأسیس صنایع جدید شهرکى در شرق پیش‌بینى شده بود در حالى که عملاً جادهٔ قوچان در طول سى کیلومتر صنایع جدیدالتأسیس را به‌صورتى بى‌نظم و بى‌هیچ سازماندهى در خود جا داده است. در طرح اساساً منطقهٔ شهرى پیش‌بینى نشده بود اما هم‌اکنون این پدیده کاملاً به‌وجود آمده است. همین بررسى نشان مى‌دهد که صد و شصت هزار نفر در خارج از محدودهٔ فعلى شهر زندگى مى‌کرده‌اند. این عده حدود دو هزار هکتار از بهترین اراضى قابل کشت را اشغال کرده‌اند، به نحوى که در حاشیهٔ شهر تراکم ناخالص ۷۷ نفر در هکتار مى‌باشد:
رشد شتابان و شگفت‌انگیز شهرها که خود ناشى از نرخ بالاى رشد جمعیت و مهاجرت مى‌باشد هر نوع پیش‌بینى طرح‌هاى جامع را پشت سر مى‌گذارد. تغییرات آن چنان سریع است که اصولاً اعمال کنترل و اجراء طرح دچار مشکل مى‌شود. پدیده‌هاى جدید پیش‌بینى نشده هر لحظه امکان دارد که ظاهر شوند و روندهاى پیش‌بینى شده به شکل دیگرى از کار درمى‌آیند. در مشهد هم‌اکنون منطقه‌اى به وسعت سه هزار کیلومتر مربع در اطراف شهر خصیصه شهرى از خود نشان مى‌دهد. در این ناحیه نرخ رشد جمعیت شهر ۹/۶ درصد مى‌باشد و وقتى به حوزهٔ استحفاظى شهر نزدیک مى‌شویم این نرخ به ۷ درصد مى‌رسد. در این منطقهٔ شهر پیش‌بینى شده توسط طرح جامع طبیعتاً هیچ نوع ضابطه‌اى اعمال نمى‌شود.
به‌طور خلاصه، میان طرح‌هاى شهرى و واقعیت تناقض وجود دارد و این تناقض‌ها روز‌به‌روز بیشتر مى‌شود. مثلاً در تعین محدودهٔ شهرها این تناقض به‌طرز بارزى جلوه مى‌کند عرصهٔ واقعى شهرها همان نیست که طرح جامعه پیش‌بینى مى‌کند. در مورد جزئیات و کلیات طرح نیز تناقض با واقعیت به‌صورت مشخص‌ترى بروز مى‌کند. همچنین تناقض در قسمت‌هائى که میدان فعالیت بخش خصوصى است بیشتر است، در حالى که در مورد سهم دولت در توسعه تناقص کمترى به چشم مى‌خورد. مسئلهٔ تأخیر در اجراى پروژه‌ها و به‌طور کلى اعمال طرح نیز بر تناقص مذکورانه تأسیساتى که باید ایجاد شود، بالأخره ایجاد خواهد شد، اما آنقدر دیر که جانشین قبلاً توسط مردم اشغال شده و جابه‌جا کردن دوبارهٔ مردم مشکلات جدیدى مى‌آفریند به‌طورى که گاه از آن صرف‌نظر مى‌شود.
حال اگر به یاد بیاوریم که در دو دههٔ بین ۱۳۴۵ تا ۱۳۶۵ جمعیت کشور تقریباً از ۲۶ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر رسیده و نسبت شهرنشینى از ۴۰ درصد تا ۵۲ درصد رشد داشته و ظرف کمتر از ۲۰ سال آینده، جمعیت ایران به ۱۰۰ میلیون نفر خواهد رسید که ۷۰ درصد از این صد میلیون شهرنشین خواهند بود. یعنى فقط به اندازهٔ ۵/۱ برابر مساحت شهرى فعلى سطح شهرى جدید مورد نیاز خواهد بود و ابعاد وسیع مسئلهٔ شهرنشینى را مورد توجه قرار دهیم به این نتیجهٔ مهم مى‌رسیم که در برخورد با مسائل شهرى ایران یک تجدیدنظر کلى لازم است تا درک برنامه‌ریزان شهرى از مسائل شهرنشینى با واقعیات انطباق یابد. در غیر این صورت تضاد میان طرح‌هاى شهرى و واقعیات فرآیند شهرنشینى دم‌افزون و مسئله‌ساز و مرتباً تشدید خواهد شد به نحوى که عملاً طرح‌هاى شهرى را غیرقابل اجراء و بى‌فایده خواهد ساخت.
حال این پرسش مطرح مى‌شود که على‌رغم وجود تجربهٔ کافى در امر برنامه‌ریزى شهرى و روشن بودن دامنهٔ مشکلات چرا تاکنون در مورد رفع این تناقضات هیچ اقدامى نشده است. در پاسخ به این سؤال باید گفت که اساساً درک درستى از بحرانى بودن مسئله شهرنشینى در ایران وجود نداشته است. ظاهراً گسترش بى‌رویهٔ شهرها، روند کند رشد امکانات شهرى، تمرکز بیش از حد نظام شهرى، ضعف زیر بنائى، مشکلات اجتماعى شهرنشینى و بسیارى مسائل دیگر از این نوع هنوز حساسیت کافى در مسئولین شهرنشینى مملکت و کارشناسان این رشته برانگیخته است و این عدم درک را به روشنى مى‌توان در دو جنبه از فرآیند برنامه‌ریزى شهرى مشاهده کرد.
- سطح برخورد با مسائل شهرى:
هجوم میلیون‌ها مهاجر روستائى به شهرها و سایر مسائلى که نظام شهرى‌ها را تحت فشار قرار داده مسائل فنى نیستند. تمرکز روزافزون جمعیت در کانون‌هاى اصلى شهرى فقط مشکلات شهرى به‌وجود نمى‌آورند بلکه بحران‌ها و مسائل بزرگ اجتماعى از آن زائیده مى‌شوند. در واقع مشکلات شهرى مسائل اجتماعى، سیاسى، و اقتصادى هستند و نه صرفاً فنى. در بسیارى مواقع بحث بر سر توزیع فیزیکى امکانات نیست بلکه سخن از ایجاد امکانات براى ادارهٔ این خیل روآورندگان به شهرها مطرح است. اما از نظر تشکیلاتى و اجرائى متأسفانه شهرسازى در کشور ما یک مسئله تخصصى و فنى تلقى شده و کاملاً فعالیتى بخشى شناخته مى‌شود.
- محتواى طرح‌هاى شهرى:
از بحث فوق نباید نتیجه گرفت که تهیهٔ طرح‌هاى شهرى باید متوقف شود برعکس طرح‌هاى شهرى به‌عنوان یکى از مهمترین ابزارهاى ایجاد آگاهى و درک عمیق از مسائل شهرى باید به‌کار گرفته شوند. ما به طرح‌هاى شهرى نیاز داریم، اما طرح‌هائى که اسنادى آگاهى بخش باشند یعنى برخوردى واقع‌بینانه با مسائل شهرى داشته باشند. به‌عبارت دیگر، شرط اصلى مفیدیت این طرح‌ها انطباق آنها را با واقعیت است. در حال حاضر متأسفانه به نظر مى‌رسد که طرح‌هاى شهرى ما بر فروض دیگرى از شرایط اجتماعى اقتصادى استوار هستند. گویا این طرح‌ها در شرایطى تهیه مى‌شوند که از رشد جمعیت شگفت‌آور فعلى هیچ خبرى نیست. به‌طور ضمنى و ناخودآگاه این طرح‌ها شرایطى را که برنامه‌ریزان شهرى در کشورهاى صنعتى با آن روبه‌رو هستند پیش شرط مى‌کنند یعنى جمعیت متعادل به خوبى توزیع شده، شهرهاى به خوبى ناحیه‌بندى شده و سلسله مراتب خدمات مختلف منظماً استقرار یافته نه شرایط شهرنشینى سریع توأم با بیکارى وسیع، عدم ثبات شغلى، حاشیه‌نشینى و... آیا در شرایط فعلى روند شهرنشینى در ایران دقت در طرح براى محله‌بندى و جزئیاتى از این قبیل خود به مانعى بر سر راه مردم و مسئولین در رفع مشکلات فرآیندهٔ مردم تبدیل نخواهد شد.
نتیجه اینکه چارچوب‌هاى موجود ما برنامه‌ریزان شهرى در تناقض با واقعیات حیات شهرى ما قرار دارد و این تناقض هم در امکانات مداخله، هم عرضهٔ مداخله، و هم سرعت مداخله در فرآیند شهرنشینى متجلى مى‌شود. باید این چارچوب را کنار بگذاریم و چارچوبى برگزینیم بسیار انعطاف‌پذیر که با شرایط سریع‌التغیر کنونى سازگار بوده و تناسب شرایط تاریخى باشد که امروز در آن قرار گرفته‌ایم.
مطالعات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى شهرها
این طبقه از مطالعات که پژوهش‌هاى جامعه‌شناسى و جمعیت‌شناسى، فرهنگى، تاریخى و جغرافیائى را دربر مى‌گیرند به گروه‌هاى زیر تقسیم مى‌شوند:
گروه اول: مطالعاتى که تحت عنوان مونوگرافى شهرها منتشر شده‌اند.
گروه دوم: مطالعاتى که تحت عنوان گزارش اوضاع اقتصادى، اجتماعى شهرها انتشار یافته‌اند.
گروه سوم: مطالعات جمعیت‌شناسانه.
گروه چهارم: مطالعات فرهنگى ـ تاریخى شهرها.
گروه پنجم: مطالعات جغرافیائى و تاریخى.
گروه ششم: مطالعات نظرى در مورد شهرنشینى به‌طور کلى (و نه شهرى خاص)
گروه هفتم: مطالعات به مشکلات خاص شهرنشینى
از میان مطالعات این طبقه به یک مطالعه که از نظر جامعه‌شناختى اهمیت دارد اشاره مى‌کنیم و آن مطالعه تحت عنوان جامعه و اقتصاد در سکونتگاه فردوس نگاشته احمد اشرف مى‌باشد. این مطالعه در جریان زلزله خراسان در سال ۱۳۴۷ انجام شده و جنبه‌هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى شهر فردوس را که در اثر زلزله ویران شده بود مورد مطالعه قرار داده است. با وجود این نگارنده کوشیده است که از ارائه یک کار صرفاً توصیفى در کاربردى بپرهیزد و در جاى مطالعه تلاش کرده تا به‌کار خود رنگ و بوى نظریه جامعه‌شناسى بدهد. بدین منظور دکتر اشرف در بخشى از مطالعه کوشیده است تا تصویرى از قشرها و طبقات اجتماعى موجود در شهر فردوس ارائه دهد. این بخش از مطالعه هرچند که به نظر مى‌رسد فرصت کمى به خود اختصاص داده و با دقت کافى به آن پرداخته نشده، نمونهٔ جالبى از مطالعهٔ تجربى قشربندى در شهرى کوچک به‌منظور تعیین طبقات اجتماعى موجود در آن مى‌باشد و از این بابت بسیار جالب و گیرا است.
طبقه‌بندى مردم شهر فردوس براساس معیارهاى اقتصادى، اجتماعى، میزان درآمد، تحصیلات، شغل
نگارنده در ابتدا اشاره مى‌کند که معیارهاى او براى تعیین طبقات اجتماعى سه چیز است: اول پایگاه هر قشر در ساخت اقتصادى، اجتماعى، دوم میزان درآمد، تحصیلات، شغل، نوع مسکن او. این دو معیار را که اولى کلى‌تر و دومى مشخص‌تر است ملاک‌هاى عینى قشربندى مى‌خواند. معیار سوم عبارت است از تصورات مردم راجع به اینکه چه اقشار و طبقاتى در جامعه وجود دارند و چه سلسله مراتبى بین آنها برقرار است. و معیار چهارم اینکه مردم جایگاه خود و دیگر اقشار را در این سلسله مراتب منزلتاى اجتماعى چگونه مشخص مى‌کنند. این دو معیار را محقق ملاک‌هاى ذهنى مى‌خواند. بنابراین در این پژوهش را تعیین اقشار اجتماعى به هر دو معیار ذهنى و عینى توجه شده است.
براساس معیارهاى فوق اشرف مردم شهر فردوس را چنین طبقه‌بندى مى‌کند:
۱. طبقهٔ بالا (قشر آقایان) شامل ۳۰ خانوار با درآمد متوسط سیصد هزار ریال در سال
۲. قشر کارمندان شامل ۳۲۰ خانوار با درآمد متوسط ۷۰ هزار ریال در سال
۳. قشرهاى خرده بورژوا شامل:
- بازرگانان شامل ۲۰ خانوار با درآمد متوسط سیصد و پنجاه هزار ریال در سال
- کسبه شامل ۳۰۰ خانوار با درآمد متوسط سى هزار ریال در سال
- پیشه‌وران شامل ۳۲۰ خانوار با درآمد متوسط ۲۳ هزار ریال در سال
- زارعان شامل ۶۰ خانوار با درآمد متوسط ۲۸ هزار ریال در سال
۴. طبقه پائین (فعله، عمله) شامل ۹۱۰ خانوار با درآمد متوسط ۱۵ هزار ریال در سال
قشر آقایان
این قشر که بالاترین قشر اجتماعى را در فردوس تشکیل مى‌دهند از مالکین و کارگزاران بزرگ ادارى ناحیه هستند. مالکیت ارضى و قدرت سیاسى ـ ادارى در فردوس همواره هم‌بسته بوده است. نفوذ ادارى باعث تملک زمین و تملک زمین منجر به گرفتن منصب از حکومت مى‌شده است. این قشر قدیمى شأن و منزلت بسیار بالائى دارند و در مجموع ۱۰ خانواده و با خانواده‌هاى وابسته به خود حداکثر ۳۰ خانواده را تشکیل مى‌دهند. در میان آنها یک خانوادهٔ روحانى نیز دیده مى‌شود. افراد این قشر با حفظ و تقویت پیوندهاى خانوادگى بین خود شبکهٔ به‌هم بسته‌اى از روابط خویشاوندى و سیاسى ـ اجتماعى به‌وجود آورده‌اند. معمولاً بین خود و قشر بالاى کارمندان ادارى رفت و آمد مى‌کنند. حتى محل سکونت آنها نیز همواره مشخص بوده است. محله مخصوص آنها اخیراً جابه‌جا شده اما همواره محلهٔ مخصوصى داشته‌اند. خانه‌هاى ایشان معمولاً به‌صورت باغ‌سرا بوده حدود ۲۰۰۰ مترمربع وسعت داشته داراى انارستان و ده اطاق با یک مهانخانهٔ مفروش و تزئین شده با وسایل غیرمحلى مى‌باشد. خانه و وسایل خانهٔ آنها شبیه خانه‌هاى بازارى‌هاى نسبتاً مرفه تهران مى‌باشد.
با وجود سابقه و منزلت بسیار در سال‌هاى اخیر درآمد این قشر کم شده به نحوى که در اکثر موارد براى تأمین هزینهٔ زندگى آنها کافى نیست و بسیارى از آقایان به بانک یا به افراد دیگر بدهکار شده‌اند. هر چند همواره قدرت سیاسى ـ ادارى منطقه را در دست خود داشته‌اند اخیراً قشر بازرگان که در دو دههٔ اخیر (دههٔ سى و دههٔ چهل) وضع مالى مساعدى پیدا کرده‌اند تسلط آنها را نمى‌پذیرند. اقشار تحصیل‌کرده و کارمندان بانفوذ نیز با سلطه این طبقه مخالف هستند. بزرگ‌ترین روحانى محل و به پیروى از او گروه‌هاى مذهبى نیز خواهان تسلط این طبقه نیستند. با وجود این، روابط این قشر با کارگزاران ادارى محکم بوده و با معامله با دستگاه ادارى و استفاده از شبکه روابطى که با دستگاه ادارى مرکز استان و پایتخت دارند هنوز تمام مقامات محلى عمده را در اختیار خود دارند به‌طورى که مقامات بالاى ادارى یا در اختیار ایشان است و یا در اختیار افراد غیرمحلى که از مرکز استان یا پایتخت فرستاده شده‌اند.
از نظر ذهنى پائین‌ترین قشر جامعه فردوس (قشر عمله) این طبقه را همراه با بازرگانان و کارمندان در بالاترین مرتبه جا مى‌دهند. اما زارعین به‌جاى اصطلاح آقایان از این قشر با نام مالکین یاد مى‌کنند و آنها را به همراه کارمندان در طبقه بالا جا مى‌دهند. به‌ویژه بازرگانان و کسید (بازارى‌ها) و تحصیل‌کرده‌هاى شهر یا سوءظن و انتقاد به این طبقه مى‌نگرند.
قشر کارمندان
این قشر تقریباً همگى مستخدم دولت بوده و قشرى کاملاً متمایز از بقیهٔ طبقات را تشکیل مى‌دهند. در سال ۱۳۴۵، ۲۲۰ خانوار از این قشر قابل تشخیص بوده است که از این میان ۱۰۳ نفر از رؤساى خانوارها به کارهاى فنى و حرفه‌اى مشغول بوده، و ۸۹ نفر و دبیر و آموزگار بوده‌اند. ۶/۵۸ درصد از کارمندان مالک خانهٔ مسکونى خود بوده‌اند. ۱۰ درصد از آنان بى‌سواد و نیمى دیپلمه بوده‌اند. درآمد متوسط این قشر ۷۰ هزار ریال در سال بوده است. قشر بالاى کارمندان یا از خانواده‌هاى آقایان بوده و یا از افراد غیرمحلى مى‌باشند که با آقایان معاشرت دارند. در تصور اهالى کارمندان و آقایان قشر واحدى را تشکیل مى‌دهند اما خود کارمندان آقایان را طبقه بالا مى‌دانند اما قشر بالاى کارمندان خود را آقایان در یک طبقه قرار داده و از رؤساى ادارت و آقایان نام مى‌برند و قشرهاى دیگر را به ترتیب شامل کارمندان ـ کسبه ـ زارعین ـ و عمله‌ها مى‌دانند. قشر متوسط کارمندان آقایان و مالکان را بالاتر از خود آورده و کسبه، زارعان، و عمله‌ها را بعد از آنها ذکر مى‌کنند. قشر پائین کارمندان، آقایان، کارمندان عالى‌رتبه، تجار و کسبه را بالاتر و سپس خود را ذکر مى‌کنند. سایر اقشار کارمندان را بالافاصله پس از آقایان قرار مى‌دهند و ۸۰ درصد رؤساى خانوارهاى کسبه و پیشه‌ور و زارع کارمندى دولت را شغل دلخواه فرزندان خود مى‌دانند. فعله‌ها کارمندان و کسبه را یک قشر واحد تشخیص داده و بالاتر از خود به حساب مى‌آورند.
قشرهاى خرده بورژوا
- بازرگانان:
محقق براساس بررسى‌هاى خود ۲۰ خانوار بازرگانان را مشخص مى‌کند که ۸ درصد خانوارها را تشکیل مى‌دهند. فعالیت عمدهٔ بازرگانى در فردوس عبارت است از خرید قالیچه، پنبه، و زیره، و صدور آنها به مشهد و وارد کردن پشم، قند و شکر، چای، پوشاک، کفش و لوازم زندگی. حیطهٔ نفوذ بازرگانان فردوس محدود به قسمت جنوبى دهستان برون مى‌باشد. درآمد متوسط سالانه این قشر سیصد و پنجاه تا چهار صد هزار ریال در سال مى‌باشد. از نظر سبک زندگى هماننند کسبه و پیشه‌وران بوده و وضع ظاهر آنها نیز تفاوتى با کسبه و پیشه‌وران ندارد. به‌شدت صرفه‌جو بوده و بخشى از درآمد خود را همواره پس‌انداز کرده و هیچ‌گاه تمام سرمایهٔ خود را در معاملات به‌کار نمى‌اندازند و در رشته‌هاى مختلف داد و ستد تخصص ندارند هرچند که نوعى تقسیم کار کوچک بین آنها که روغن‌نباتی، پشم شتر، قند، معامله مى‌کنند با آنها که به تجارت پنبه و فرش مى‌پردازند به‌وجود آمده است.
این قشر خود را هم‌ردیف کسبه مى‌داند و آقایان را از خود بالاتر و طبقهٔ بالا به حساب مى‌آورند. در عین حال به‌شدت در تضاد با طبقهٔ آقایان هستند. از نظر مالى خود را در وضعى بهتر از آقایان مى‌دانند (و هستند) اما در گروه تدبیرکنندگان شهر راهى ندارند. در واقع تصمیمات مهم در شهر به‌وسیلهٔ رؤساى ادارات و آقایان اتخاذ مى‌شود، هر چند که به‌علت قدرت اقتصادى بازرگانان، گاه از آنها براى شرکت در جلسات دعوت مى‌شوند، اما على‌رغم احترام ظاهرى مشارکت آنان را در امور شهر محدود است. در نظر بازرگانان علاوه بر آقایان رؤساى ادارات هم از آنها بالاتر بوده و زارعان و عمله‌ها پائین‌تر از آنها قرار دارند.
- کسبه:
در سال ۱۳۴۵، ۲۲۰ خرده فروش مستقل سرپرست خانوار در فردوس وجود داشته است و ۴۲ نفر به‌عنوان شاگرد براى این عده کار مى‌کرده و مزد و حقوق مى‌گرفته‌اند. متوسط درآمد این قشر سى تا سى و پنج هزار ریال در سال بوده است. ۳۴ درصد از رؤساى خانوار کاسب بى‌سواد بوده‌اند. نیمى از آنان داراى زمین زراعى یا باغ بوده و ۴۰ درصد از خانوارها به‌کار قالیبافى و نخ‌ریسى نیز اشتغال داشته‌اند. از نظر آگاهى طبقاتى اعضاى این طبقه خود را کاسب معرفى مى‌کنند و فعله و عمله را پائین‌تر از خود مى‌دانند. ۹۰ درصد از این گروه از زارعین به‌عنوان قشر مشخصى نام برده ولى به آنها رتبه نداده‌اند. ده درصد بقیه خود را کاسب جزء معرفى کرده‌اند و از کاسب و زارع به‌عنوان قشرهاى در مرتبه‌اى بالاتر سخن گفته‌اند. همه قشر کارمندان را بالاتر از خود دانسته و ۹۰ درصد آنان آقایان را در صدر طبقات جاى داده‌اند. ۴۰ درصد آقایان و کارمندان را در رأس تشخیص داده‌اند. سبک زندگى آنها کاملاً همراه با صرفه‌جوئى است. سبک زندگى متداول در شهر فردوس در میان کسبه و اقشار پائین چندان تفاوتى با سبک زندگى روستائى ندارد. کار کشاورزى و کارهاى دیگر در بسیارى مواقع تأمان صورت مى‌گیرد و شهر خصلتى نیمه روستائى دارد.
- پیشه‌وران:
این قشر در سال ۱۳۴۵، از ۳۲۰ خانوار تشکیل شده بود که ۱۷۰ کارگاه پیشه‌ورى مختلف را اداره مى‌کردند. متوسط درآمد این قشر ۲۵،۰۰۰ ریال در سال بود و ۲۵ درصد خانوارها به زراعت و دامدارى و باغدارى نیز مى‌پرداخته‌اند. ۳۰ درصد از پیشه‌وران در صنایع خانگى از قبیل قالیبافى و نخ‌ریسى مشغول بوده‌اند.
از نظر ذهنى اعضاء این قشر، عمله را پائین‌ترین قشر دانسته، تاجران و کارمندان را بالاتر از خود مى‌دانند. زارعین را به‌عنوان یک قشر معین تشخیص مى‌دهند اما به آنها رتبه نمى‌دهند و جاى آنها را در سلسله مراتب طبقات اجتماعى تعیین نمى‌کنند.
- زارعین:
در سال ۴۵، ۶۰۰ خانوار کشاورز مستقل در شهر فردوس وجود داشته است که ۲۵ درصد کل خانواده‌هاى شهر را تشکیل مى‌داده‌اند. از نظر سبک زندگى زارعین تفاوت عمده‌اى با کسبه و پیشه‌وران ندارند. جز اینکه خانه‌هاى آنها کمى بزرگتر بوده، اطاق‌هاى بیشتر و انبار غله و آغل و طویله داشته است. ۲۵ درصد خانوارهاى زارع به کار قالیبافى نیز اشتغال داشته‌اند و همچنین ۲۵ درصد رؤساى خانوارها باسواد بوده‌اند.
از نظر ذهنى این قشر عمله را پائین‌تر از خرده مالکان (آقایان)، کسبه و کارمندان را بالاتر از خود مى‌دانند.
طبقهٔ پائین
مطابق بررسى نگارنده ۹۱۷ خانوار کارگر مزدبگیر در شهر فردوس زندگى مى‌کرده‌اند. سى و پنج درصد قشر کارگران به قالیبافى اشتغال داشته‌اند. متوسط درآمد این قشر ۱۵،۰۰۰ ریال در سال بوده و فقط ۵ درصد از رؤساى خانوارهاى این قشر باسواد بوده‌اند. هشتاد درصد از اعضاء این قشر داراى خانهٔ شخصى بوده‌اند و نخ‌ریسى و قالیبافى در بین اغلب آنها رایج بوده است.
مطالعات مربوط به پدیده‌ها، تجهیزات و تسهیلات شهرى
این طبقه از مطالعات به مسائل گوناگون مرتبط با زندگى شهرى مى‌پردازد و خود به ۶ گروه تقسیم شده است.
گروه اول: مطالعات مربوط به مسکن
گروه دوم: مطالعات مربوط به فراغت
گروه سوم: مطالعات مربوط به اوقات فراغت
گروه چهارم: مطالعات مربوط به آموزش در شهرها
گروه پنجم: مطالعات مربوط به اقتصاد شهرى
گروه ششم: مطالعات مربوط به حقوق شهرى
از میان مطالعات این طبقه به‌عنوان نمونه به یک مطالعه اشاره مى‌کنیم. این مطالعه نظرى به حمل و نقل شهرى ارومیه از انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربى و نوشتهٔ ابوالفتح پناهى مى‌باشد. در آغاز نگارنده اظهارنظر مى‌کند که در شهر ارومیه به‌علت افزایش سریع جمعیت (نرخ رشد جمعیت ۱/۶ درصد) ترابرى درون شهرى با مشکل اساسى روبه‌رو است. این مشکل خصوصاً در مرکز شهر (خیابان امام) که مرکز تجارى و درمانى و ادارى شهر مى‌باشد و بخش عمده‌اى از سفرهاى تولید شده را جذب مى‌نماید و نیز به‌علت فقدان امکانات پارکینگ نمود بیشترى دارد. به‌علت تجمع مراکز ادارى در داخل شهر، در ساعات شروع و پایان کار، ازدحام ترافیک به اوج مى‌رسد. به‌ویژه استفاده شهروندان وسایل نقلیهٔ شخصى بر ازدحام و تراکم بیش از پیش مى‌افزاید. در نتیجه هواى مرکز شهر آلوده شده و مصرف مواد سوختى افزایش مى‌یابد. برعکس در مناطق حاشیهٔ شهر که بیشتر مهاجران را به خود جذب کرده استفاده از وسایل نقلیهٔ عمومى رایج‌تر است.
در مجموع، وسایل نقلیهٔ عمومى جذابیتى ندارد زیرا تعداد آنها نسبت به جمعیت کم بوده و خدمات آنها ناکافى و نامناسب است. ضریب صفر براى هر اتوبوس در سال ۶۸ در ارومیه ۱۳۷۵ نفر بوده در حالى که همین ضریب براى تهران در سال ۱۳۶۰، ۱۰۲۵ نفر بوده است. یعنى اتوبوسرانى ارومیه در سال ۶۸ وضعیتى بدتر از اتوبوسرانى تهران در سال ۶۰ داشته است. با توجه به رشد جمعیت و مهاجرت، اگر سرمایه‌گذارى در امر زیربنائى حمل و نقل شهرى به همان رویه‌اى که در سال‌هاى گذشته بوده ادامه یابد در آیندهٔ نزدیک شهرهائى مثل ارومیه از نظر حمل و نقل شهرى در وضعیتى بدتر از تهران فعلى خواهند داشت.
مشکل دیگر اینکه ایستگاه‌هاى مبدأ خطوط اتوبوسرانى ارومیه در یک نقطه به‌طور مجتمع قرار گرفته‌اند و از امکانات و تجهیزات کافى نیز برخوردار نیستند و خود این موضوع بر مشکل تراکم و ازدحام در مرکز شهر مى‌افزاید.
از نظر اقتصادى سازمان اتوبوسرانى ارومیه ماهیانه ۱۴،۶۹۰،۰۰۰ ریال ضرر مى‌دهد و خود این موضوع از علل نامناسب بودن خدمت ارائه شده توسط این سازمان است.
در بخش نتیجه نگارنده اشاره مى‌کند که مشکل حمل و نقل در همهٔ کشورها وجود داشته و مبتلا به کشورهاى پیشرفتهٔ صنعتى هم بوده است اما آنها از قبل برنامه‌ریزى و سرمایه‌گذارى کلان انجام داده و براى بهبود وضع ترافیک کوشیده‌اند اما در کشور ما على‌رغم رشد پرشتاب جمعیت شهرنشینى به‌ویژه در سال‌هاى اخیر براى رفع این مشکل سرمایه‌گذارى و برنامه‌ریزى اساسى و متناسب با دامنهٔ مسئله صورت نگرفته است. برنامه‌ریزى در زمینهٔ ترابرى شهرى در ایران باید با توجه به نوع کاربرى زمین، حفظ محیط‌زیست، سیماى عمومى شهرها و تلاش براى کاستن از تعداد حمل و نقل شهرى انجام شود.
در شهر ارومیه باید کیفیت (سفر چه کیفیت فیزیکى و چه کیفیت روانى) مورد توجه قرار گیرد تا سازمان اتوبوسرانى قابلیت اعتماد بالائى داشته باشد و اتوبوسرانى خود مبلّغ خود در جلب مسافر باشد. پس در کوتاه مدت مى‌توان با افزایش اتوبوس‌هاى نود مینى‌بوس، تعمیر و را‌ەاندازى اتوبوس‌هاى معیوب، احداث و تعمیر ایستگاه‌هاى مناسب، ایجاد خطوط ویژه اتوبوس و مینى‌بوس، ایجاد مسیرهاى مستقیم اتوبوس و مینى‌بوس، ایستگاه‌هاى کمتر و شکستن مسیرها به این صورت که مقدارى از مسیر با اتوبوس طى شده و بقیهٔ آن با مینى‌بوس انجام شود را پیشنهاد نمود.
در دراز مدت، مطالعات با توجه به توسعهٔ وسیع شهر و پیچیده‌تر شدن مشکل حمل و نقل احداث قطار زیرزمینى و مترو (!) را پیشنهاد مى‌کند.
مطالعات مربوط به حاشیه‌نشینى در شهرها
مطالعات مربوط به حاشیه‌نشینى در شهرها: به‌خاطر اهمیتى که موضوع حاشیه‌نشینى در شهرها دارد این طبقه را به این دسته از مطالعات اختصاص داده‌ایم. رشد شتابان شهرنشینى و افزایش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها مسئلهٔ حاشیه‌نشینى و مسکن نامناسب را پدید مى‌آورد. جالب توجه است که مطالعات مربوط به حاشیه‌نشینى عمدتاً در دههٔ پنجاه انجام شده‌اند که دقیقاً زمانى است که شهرنشینى رشد بسیار سریعى داشته و پس از گذشت یک دهه از اصلاحات ارضى مشکلات ناشى از حضور مهاجرین روستائى در شهرها به‌صورت حاشیه‌نشینى بروز کرده است. بعد از انقلاب به موازات تلاش‌هائى که در جهت حل این مسئله صورت گرفت مطالعاتى که در این مورد انجام شد. کتاب جامعه‌شناسى شهرى نامه منتخبى از مهمترین مطالعاتى را که در مورد حاشیه‌نشینى در ایران انجام شده گردآورده است.
از میان مطالعات این طبقه به مطالعهٔ دکتر پرویز پیران تحت عنوان آلونک‌نشینى در تهران که در اطلاعات سیاسى ـ اقتصادى چاپ شده است اشاره مى‌کنیم. در این مطالعه پرویز پیران پس از بحثى طولانى در مورد شهرنشینى ناهمگون در ایران و تفاوت فرآیند شهرنشینى در ایران یا غرب به مسئلهٔ مسکن نابهنجار یا حاشیه‌نشینى پرداخته و آن را یکى از مهمترین مسائل برنامه‌ریزى شهرى در کشورهاى جهان سوم که ناشى از وابستگى دیر پاى این کشورها به سرمایه‌دارى جهانى، مهاجرت بى‌رویه، و رشد غیرمنطقى مناطق شهرى است، تشخیص مى‌دهد. سپس نامبرده به فرق مسئله مسکن در کشورهاى جهان سومى مثل ایران و کشورهاى صنعتى غرب پرداخته و اظهار مى‌کند که با نفوذ نظام سرمایه‌دارى جهانى در ایران رابطهٔ ارگانیک میان سه زندگى شهرى، روستائى و ایلى در ایران از بین رفت و توسعه حالت برون‌زا گرفت و در جهت انباشت سرمایه پیش رفت و شهر مرکزى جانشین سه نوع زندگى شد و اشاعه الگوى مصرف مدرن در کشور به‌دلیل ناتوانى زیر ساخت آن منجر به تمرکز فوق‌العاده شبکهٔ شهرى در پایتخت و چند شهر کشور شد. اصلاحات ارضى نیز فرآیند مهاجرت را تشدید کرد. قشرهاى پائین جامعهم براى حل مشکل مسکن که ناشى از تمرکز فوق‌العاده جمعیت و امکانات شغلى در تهران بود. به مسکن نابهنجار و آلونک‌نشینى رو آوردند.
در این مطالعه پژوهشگر اجتماع آلونک‌نشین مناطق ۲، ۴، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۶، ۲۰، شهردارى تهران که جمعیتى حدود ۸ هزار خانوار را در برمى‌گرفته‌اند مورد بررسى قرار داده است.
سابقهٔ پیدایش آلونک‌نشینى به سال ۱۳۱۱ برمى‌گیرد. ولى پس از کودتاى ۲۸ مرداد به‌ویژه از سال ۱۳۵۵ به بعد این اجتماعات با سرعت رشد یافتند. نخستین آلونک‌ها در گودهاى جنوب شهر تشکیل شدند ۱۰،۴۵۰ خانوار و جمعیتى حدود ۴۶،۰۰۰ نفر را در خود جاى داده و ۱۴،۵۰۰ آلونک را در برمى‌گرفت که اکثراً تخریب شده و به فضاى سبز تبدیل شده است. فاصلهٔ سال‌هاى ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ دوران رشد سریع آلونک‌ها بوده است.
محقق آلونک‌نشین‌هاى تهران را به سه تقسیم مى‌کند: نوع اول را جلب شهر مى‌خواند که خانه‌هاى آن با قوطى‌هاى حلبى پر شده از شن و خاشاک ساخته شده و فاقد پنجره مى‌باشند و از نظر شرایط زندگى بهداشتى، روانى، و اجتماعى بسیار نامناسب مى‌باشند. نوع دوم اجتماعات آلونک‌نشین را روستاهاى شهر یا شهرک‌هاى روستا گونه نامگذارى مى‌کند که اغلب در مناطق ۱۶ و ۱۰ شهردارى تهران قرار دارند. خانه‌هاى این نوع آلونک‌نشین‌ها با خشت و آجر ساخته شده و داراى پنجره هستند. نوع سوم آلونک‌نشینى استقرار مجموعه‌اى از خانه‌هاى فقیرانه درون محلات معمولى شهرى است که با محیط اطراف خود داراى تضاد شدیدى هستند و خصومتى آشکار میان اهالى اطراف و آلونک‌نشین‌ها وجود دارد زیرا که خانه‌هاى فقیرانه از مطلوبیت محله مى‌کاهد. این آلونک‌ها منظم‌تر از سایر انواع بوده و معمولاً مساحت هر آلونک ۲۰ تا ۷۰ متر است و از آجر و بلوک‌هاى سیمانى، درهاى فرسودهٔ آهنى و پنجره‌هاى چوبى ناهماهنگ ساخته شده‌اند.
در پایان تحقیق پرویز پیران راه‌حل‌هائى را که تاکنون براى حل مسئلهٔ آلونک‌نشینى در جهان و ایران پیشنهاد و اجراء شده را مورد بررسى قرار مى‌دهد. وى به راه‌حل‌هاى زیر اشاره مى‌کند.
- تخریب بدون قید و شرط (مورد مانیل و تخریب ۳۰۰۰ آلونک در آنجا)
- تخریب و کوچاندن افراد به محل زندگى قبلى یا محل تولد
- تخریب پس از دادن زمین ارزان
- تخریب پس از دادن زمین و مصالح ساختمانى به بهاى ارزان
- تخریب پس از دادن زمین و مصالح ساختمانى مجانى
- اجبار کردن آلونک‌نشینان به بهسازى محیط زندگى خود و پذیرش حق آنان بر زمین
- بازسازى آلونک‌ها با کمک دولت و همیارى اهالى (مورد پاکستان)
- نادیده انگاشتن به همراه کنترل گسترش آتى
- نادیده انگاشتن محض
- تخریب پس از انتقال دادن ساکنین آنها به خانه‌هاى ارزان قیمت آماده عمدتاً به‌صورت آپارتمان (مورد هنگ لنگ و سنگاپور)
پرویز پیران سپس به ارزیابى گزینه‌هاى فوق پرداخته و چنین اظهارنظر مى‌کند که تخریب بدون قید و شرط کمترین اثر ممکن را داشته و معضلات اجتماعى حادترى را دامن زده است.
- تخریب به همراه کوچاندن افراد نیز تأثیر چندانى نداشته است.
- دادن زمین ارزان و مصالح ساختمانى با توجه به اینکه آلونک‌نشین‌ها فاقد انگیزهٔ تغییر بوده و کمترین منابع را در دسترس داشته‌اند نیز راه به‌جائى نبرده است.
- دادن مسکن ارزان قیمت و یا رایگان بدون مطالعه، به آلونک‌نشینى دامن زده و افراد بسیارى را به امید خانه‌دار شدن به شهر مى‌کشاند به‌علاوه دولت‌هاى جهان سوم منابع کافى براى انجام این کار در دست ندارند.
محقق اضافه مى‌کند که در ایران تمام راه‌حل‌هاى فوق تجربه شده‌اند. اجتماع آلونک‌نشین منطقهٔ دو، سه و منطقهٔ ۱۴ دوبار به کلى تخریب شده‌اند. در مناطق دیگر نیز کوشش‌هائى جهت تخریب آلونک‌ها به‌عمل آمده ولى اثرى کوتاه مدت داشته است. دادن زمین در مورد اجتماع آلونک‌نشین پل مدیریت تحقق یافته که ثمربخش نبوده است. در اوایل انقلاب نیز آلونک‌نشینان خانه‌هائى را اشغال کردند که خود این موضوع مشوق گروه‌هاى دیگرى به آلونک‌نشینى شد بدین امید که شاید در آینده خانه‌اى به چنگ آورند.
به‌عنوان نتیجهٔ مطالعه محقق نظر مى‌دهد که بدون تغییر بنیادین ساختار اقتصادى جامعه به‌ویژه گرایش به تولید و حذف واسطه‌گرى و پادوئى شهرى و اصلاح الگوى مصرف جامعه نمى‌توان معضل آلونک‌نشینى را ریشه‌کن کرد. ولى در کوتاه مدت و تا رسیدن به توسعهٔ درون را دکتر پیران پیشنهاد مى‌کند که:
- باید از ایجاد آلونک‌هاى جدید در سطح شهر از آغاز جلو گرفت.
- رشد آلونک‌هاى موجود را محدود ساخت.
- با کار فرهنگى و ایجاد تشکلى از درون اجتماعات آلونک‌نشین و با کمک خود اهالى افراد زحمتکش را از مجرمینى که اجتماع آلونک‌نشین را محیط مناسبى براى فعالیت‌هاى خود تشخیص داده‌اند جدا ساخت و با کمک اهالى سر پناه مناسبترى براى ایشان تدارک دید.
- برخى از اجتماعات آلونک‌نشین (مثلاً منطقهٔ ۱۶) را مى‌توان با همیارى اهالى تثبیت و بازسازى کرد.
مطالعات مربوط به روانشناسى اجتماعى و آسیب‌شناسى شهرها
فرآیند شهرنشینى پرشتاب خود به خود به‌وجود آورندهٔ انواع مسائل روانى ـ اجتماعى و جرم‌شناسانه است. گردآمدن مهارجران با فرهنگ‌هاى گوناگون در محیط‌هاى زندگى نامناسب همراه با بیکارى و بى‌فرهنگى منجر به ایجاد محله‌هاى بزهکارپرور و مشکلات گوناگون روانى مى‌شود. مطالعات جرم‌شناسى و روانشناسى اجتماعى همواره مهمترین موضوعات خود را در شهرهاى بزرگ متراکم در میان و مهاجران یافته‌اند. به همین دلیل این نوع مطالعات بخش جدائى یا پدرى از مطالعات شهرى محسوب مى‌شوند. اما متأسفانه این نوع مطالعات على‌رغم وجود مسائل و مشکلات بسیار در این زمینه رونق چندانى نیافته‌اند. یافتن علت این بى‌رونقى زیاد مشکل نیست زیرا اولاً گردآورى اطلاعات در این موارد بسیار دشوار است و ثانیاً چارچوب‌هاى نظرى که در طى سال‌هاى قرن بیستم در این زمینه در کشورهاى دیگر ساخته پرداخته شده هنوز در ایران به خوبى معرفى نشده‌اند جامعه‌شناسانى که دانش نظرى و شّم کافى در این زمینه داشته باشند به اندازهٔ انگشتان دست نادر است.
از میان مطالعات طبقهٔ پنجم مطالعهٔ مسائل اجتماعى نقل در ایران تألیف عباس عبدى را که توسط جهاد دانشگاهى منتشر شده مورد بررسى قرار مى‌دهیم. در این مطالعه در آغاز نمونه‌هائى از پرونده‌هاى قتل براى آشنائى با موضوع مورد بررسى قرار گرفته، سپس با تعداد قابل توجهى از محکومین و متهمیّن به قتل در زندان قصر مصاحبه شده است. پس از این بررسى‌هاى اولیه و آشنائى با متغیرهاى مهم، پرسشنامه‌اى که اکثراً سؤالات آن به‌صورت بسته و تعدادى نیز به‌صورت باز بوده که بعداً کدگذارى گردیده‌اند، تهیه شده و این پرشسنامه‌ها به‌صورت مصاحبه، نمونه‌اى تصادفى از متهمین و محکومین به قتل موجود در زندان‌هاى کشور، تکمیل شده‌اند. در اواسط سال ۱۳۶۶ (زمان انجام تحقیق) تعداد این زندانیان تقریباً سه هزار نفر بوده که یک‌سوم این تعداد جهت مطالعه برگزیده شده‌اند. براى نمونه‌گیرى به کلیه زندان‌هاى مراکز استان‌ها مراجعه شده است (به‌دلایل گوناگون در ۳ استان تحقیق انجام نشده یزد و هرمزگان و سیستان و بلوچستان و آمار یزد در استان‌هاى بزرگتر مجاور ادغام شده) در هر زندان به بیست متهمین و محکومین به قتل تهیه و سپس نفرات ۱، ۴، ۷ و یا ۲،۵، ۸ و یا ۳، ۶، ۹ براى مصاحبه دعوت شده‌اند و در بند اطفال و زمان جداگانه نمونه‌گیرى مى‌شده است.
مؤلف همچنین به اختلاف میان قتل پیش از انقلاب و بعد از انقلاب اشاره کرده و توضیح داده که عواملى مثل بى‌ثباتى ناشى از انقلاب، تغییرات در قانون که باعث شده کیفر قتل سنگین‌تر باشد، افزایش تعداد سلاح‌هاى گرم در دست مردم به‌ویژه در برخى مناطق و حضور پناهندگان افغانى که در میان آنها به‌علت بافت روستائى و عشایرى جامعه افغانى و فقدان نهادهاى سنتى رفع اختلاف در شرایط مهاجرت، عدم اعتماد و ناآشنائى آنان با رویه‌هاى قضائى موجود در ایران، قتل به میزان بیشترى اتفاق مى‌افتد، مجموعاً بر میزان وقوع قتل تأثیرگذاره است.
از نظر مقایسه میزان وقوع قتل در استان‌هاى مختلف، این مطالعه نشان مى‌دهد که نرخ ارتکاب قتل (تعداد پرونده‌هاى ثبت شده قتل عمده به جمعیت استان) در آذربایجان غربى حداکثر (۴/۱۱) و استان‌هاى مرکزى، اصفهان و یزد حداقل (۹/۱) مى‌باشد، میزان قتل در استان‌هائى مثل باختران، ایلام، تهران، بلوچستان و فارس نیز قابل توجه مى‌باشد.
حال به ذکر آن نتایجى از این مطالعه مى‌پردازیم که به مطالعات شهرى مربوط مى‌شود. مطالعه نشان مى‌دهد که:
- قتل در روستا، بیشتر از شهرها اتفاق مى‌افتد.
- قتل‌هاى واقع شده در روستاها در مقایسه با شهر به نسبت بیشترى متأثر از عوامل قومى، قبیله‌اى، مالى و ملکى بوده است در حالى که قتل‌هاى واقع شده در شهر بیشتر براى پوشاندن خطائى دیگر و مسائل جسمى بوده است.
- برخلاف روستا که در آنها برخوردهاى منجر به قتل محصول اختلافات سابقه‌دار مى‌باشد، در شهرها قتل‌هاى ناشى از منش‌هاى آتى و بدون سابقه بیشتر اتفاق مى‌افتد.
- شهریان بیشتر به ارتکاب قتل اعتراف مى‌کنند تا روستائیان.
در مجموع مى‌توان گفت که مطالعهٔ فوق اطلاعات بسیار خوبى راجع به موضوع قتل در اختیار خواننده مى‌گذارد و به بهترین وجهى از اطلاعات جمع‌آورى شده براى گرفتن نتایج از طریق ربط دادن انواع متغیرها توسط جداول احتمالى با یکدیگر (در این تحقیق از تکنیک‌هاى پیشرفته‌تر آمارى غیراستفاده شده) استفاده مى‌کنند. و برخى از این نتایج مهم هستند. اما متأسفانه مطالعه نتوانسته است یافته‌هاى پراکنده را تا سطح نظرى ارتقاء دهد و در مورد قتل ببینى نظرى ارائه دهد.
مطالعات مربوط به سازمان ادارى شهرى و عمران شهرى
در این طبقه مطالعاتى را جاى داده‌ایم که به سازمان ادارهٔ شهرها، مشارکت مردم در امور شهر و شیوه‌هاى آن پرداخته‌اند. به‌علاوه، گزارش‌هاى مربوط به فعالیت‌هاى مربوط به عمران شهرها که از سوى دستگاه‌هاى دولتى مربوط تهیه شده‌اند را نیز در این طبقه آورده‌ایم. حجم مطالعات این طبقه بسیار کم مى‌باشد و سطح مطالعات انجام شده در این باب نیز بسیار نازل از گزارش‌هاى مربوط به عملکرد و عمران شهرها اطلاعات مفیدى راجع به امکانات زیربنائى اقتصادى و تسهیلات و تجهیزات موجود در شهرها و سرمایه‌گذارى‌هاى انجام شده در این زمنیه به‌دست مى‌آید که به کار مطالعات شهرى خواهد آمد و مقایسهٔ آنها نیز اطلاعات خوبى در مورد نابرابرى و برابرى در میان شهرهاى ایران از این بابت فراهم مى‌نماید.
از میان مطالعات طبقهٔ ششم، به مطالعهٔ منوچهر صبورى کاشانى نژاد تحت عنوان گروه‌هاى اجتماعى - شغلى در انجمن‌هاى شهر و منشاء اجتماعى اعضاى آنها که در سال ۱۳۵۴ توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران انجام و منتشر شده است اشاره مى‌کنیم:
در این مطالعه اعضاء انجمن‌هاى شهر در ۷ شهر استان گیلان در سال ۱۳۵۴، با توجه به رابطهٔ آنها با محل شایستگى و توانائى و وابستگى به گروه‌هاى اجتماعى ـ شغلى: منشاء اجتماعى، و وابستگى سیاسى مورد بررسى قرار گرفته‌اند. هفت شهر مورد مطالعه عبارت بوده‌اند از رشت، بندر انزلى، لاهیجان، آستانه اشرفیه، فومن، صومه‌سرا، و رودبار، در این نمونه از هر نوع شهر بزرگ (یک شهر بزرگ با بیش از یک صد هزار نفر جمعیت)، متوسط (شهر بین ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت) و کوچک (دو شهر کوچک با جمعیت کمتر از ده هزار نفر) وجود دارد. با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه به اسناد و مدارک شهردارى‌ها و دفاتر انجمن‌هاى شهر نیز اطلاعات لازم گردآورى شده است.
نتیجهٔ بررسى صرفاً برخى واقعیات آمارى است که مهمترین آنها را در ذیل خلاصه مى‌آوریم.
- محل تولد:
اکثریت اعضاء انجمن‌هاى شهر متولد همان شهر بوده‌اند (۸۴ درصد متولد همان شهر، ۱۲ درصد متعلق به یکى از شهرستان‌هاى استان گیلان، و ۴ درصد متولد از خارج از استان اما با سابقهٔ حداقل ۲۰ سالهٔ اقامت در استان گیلان).
- سن:
اکثریت اعضاء انجمن‌هاى شهر بین ۵۱ تا ۶۰ سال داشته‌اند (۳۲ درصد)، ۲۴ درصد ۴۱ تا ۵۰ سال، ۱۲ درصد بالاتر از ۶۰ سال، و ۸ درصد بین ۳۰ تا ۴۰ سال داشته‌اند.
- جنسیت:
۱۰ درصد کل اعضاء انجمن‌هاى شهر زن بوده‌اند (رشت، ۳ زن، لاهیجان ۱ زن، صومه‌سرا، ۱ زن). اکثریت زنان به گروه سنى ۴۱ تا ۵۰ سال تعلق داشته‌اند.
- تحصیل:
سطح سواد پائین بوده است (خواندن و نوشتن ۱۸ درصد، کمتر از متوسطه ۶۰ درصد، متوسطه ۱۶ درصد، تحصیلات عالى ۶ درصد). در میان زنان یک نفر داراى تحصیلات عالى و ۴ نفر داراى تحصیلات متوسطه بوده است. در بین انجمن‌ها از نظر تحصیلات انجمن شهر رشت رتبهٔ اول و لاهیجان دوم بوده است. بررسى دوره‌هاى گذشتهٔ انجم شهر نشان مى‌دهد که در اکثر دوره‌ها اکثریت با تحصیلات کمتر از دیپلم بوده است.
- گروه‌هاى شغلى:
از میان اعضاء انجمن شهر ۲۲ درصد بازرگان، ۱۶ درصد از صاحبان مشاغل آزاد تخصصى (پزشک، وکیل، معمار...)، ۱۶ درصد مالک، ۲۲ درصد کاسب، ۱۲ درصد کارمند دولت، ۸ درصد سایر مشاغل و ۴ درصد خانه‌دار بوده‌اند.
- وابستگى سیاسى:
از میان اعضاى انجمن شهر ۸۲ درصد وابسته به حزب حاکم در آن زمان (حزب ایران نوین)، ۶ درصد عضو حزب اقلیت (مردم)، و ۱۲ درصد باقیمانده منفرد بوده و به هیچ جزئى وابستگى نداشته‌اند. هیچ نوع رابطه‌اى بین گروه‌هاى شغلى و عضویت در احزاب در بین اعضاى انجمن‌هاى شهر مشاهده نشده است.
واقعاً محقق به ارائه ارقام و اعداد (آن هم در چنین سطح ساده‌اى) بسنده مى‌کند و هیچ نوع تحلیل و یا حتى توصیفى از عملکرد انجمن‌هاى شهر ویژگى‌هاى اعضاء و رابطه آنها با دستگاه دولت، اقشار مختلف مردم ارائه نمى‌دهند. البته این ویژگى فقط این معامله نیست سایر معدود مطالعاتى که در این زمنیه انجام شده‌اند نیز دقیقاً همین وضعیت را دارند.